بيان من المجلس الوطني
يعرب المجلس الوطني السوري عن استيائه البالغ إزاء أنباء تسليم مواطنين سوريين الاثنين (05/12) من قبل الشرطة التركية إلى سلطات الحدود السورية مما يجعل حياتهما في خطر.
وكان المجلس الوطني شكل لجنة لمتابعة ملف القضية مع السلطات التركية والتحقيق في الظروف التي أدت إلى عملية تسليم عمر حاج محمود وعزام محمود الشيخ بعد مراجعتهما مقر الشرطة التركية القريب من مخيم الريحانية على الحدود السورية التركية.
ويتابع المجلس الوطني السوري عن كثب التحقيقات التي بدأتها السلطات التركية على كافة المستويات، ويدعو إلى سرعة الإعلان عن نتائجها وتوضيح التفاصيل المتعلقة بالقضية، واتخاذ الإجراءات العقابية بحق الجهات المسؤولة عن ذلك.
كما يدعو إلى إعادة تقييم أوضاع اللاجئين السوريين واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث والتي تنعكس سلباً على استقرار المخيمات، وتترك أثرها على العلاقات بين الطرفين.
وفي هذا الإطار يحث المجلس الوطني السلطات التركية على بذل جهودها لاستعادة الشابين من قبل النظام السوري، والتدخل لدى منظمات حقوق الإنسان لمنع تعرضهما للتعذيب أو خطر التصفية.
ويناشد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وهيئات حقوق الإنسان الدولية بذل جهودها لتوفير الحماية اللازمة لهما والتأكد من سلامتهما ومطالبة النظام بالإفراج عنهما.
ويؤكد المجلس الوطني حرصه على حماية حقوق الإنسان السوري ومتابعته لملف القضية أولاً بأول، وسيطلع الرأي العام على ما يتم التوصل بشأنه من نتائج من قبل لجنة المتابعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق